اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره خورده است.از نظر لغوی، «ولایت» مشتق از «و، ل، ی» است و به کسر و فتح «واو» استعمال میشود ...
این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری، تصدّی امر غیر، و سلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از میان این معانی متعدّد، معنای تصدی و سرپرستی و تصرّف در امر غیر، با آنچه از ولایت فقیه اراده میشود، تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدّی و عهده دار امر میشود، بر آن ولایت یافته و مولا و ولیّ آن امر محسوب میشود. بنابراین، کلمه ولایت و هم ریشه های آن (مانند ولیّ، تولیت، متولّی و والی) دلالت بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرف دارد. این گونه کلمات، معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شئون فرد دیگر - مولا علیه - را افاده میکند و نشان میدهد که ولیّ و مولا سزاوارتر از دیگران در این تصرف و تصدی است و با وجود ولایت این مولی و ولیّ، دیگران فاقد حق تصرّف و تصدّی و سرپرستی در شئون آن فرد هستند. [1] .
در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاستهای دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است. [2] .
مسأله «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده اند. [3] .
مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل میشود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در مقابل آن، ولایتهای خاصّ، مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد.
اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه میرساند، در واقع فقه او است که حکومت میکند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست.
از همین جا، مسؤولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم روشن میگردد. او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید. [4] .
فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا
میان زعامت و مرجعیت فتوا چند فرق میتوان ذکر کرد:
یک. زعیم و ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد، باید دارای احاطه به سیاستهای دینی و شجاعت و مدیریت الکافی برای رهبری بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
دو. وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر میکند، بر همه - حتی بر کسانی که از دیگری تقلید میکنند - آن حکم واجب میشود؛ چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازیرحمه الله زعیم دینی و سیاسی، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی حکم جهاد دادند، همه حتی علما تبعیت کردند.
اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایتی را که حضرت رسول اکرمصلی الله علیه وآله در امر اداره جامعه داشت، دارا میباشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. [5] .
سه. مقام مرجعیت فتوا میتواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد، از وی پیروی کند. اما مقام زعامت و ولایت فقیه نمیتواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگی امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین خواهد رفت. از این رو در هیچ زمانی بیش از یک امام نبوده است.
چهار. کار مرجعیت فتوا را میتوان تداوم کار نبوّت؛ یعنی، ابلاغ قوانین الهی به مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت، یعنی، مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.
پنج. از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی، زعامت و ولایت فقیه آگاهان دینی، اعلمیت و یا اولویت را شرط میدانند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبری سیاسی را - که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده - همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیّت در دوران غیبت ثابت دانسته اند. آنان مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پیوسته ثابت و برقرار میشمارند.
امام خمینی رحمه الله در این باره میفرماید: «تمامی دلایلی که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه درباره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند؛ زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی همانگونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن میباشد». [6] .
از آنجایی که این بحث دامنه گستردهای دارد تنها در اینجا ارتباط بین این واژه و مهدویّت به اجمال بیان شد. علاقهمندان میتوانند به کتابهای مفصل مراجعه نمایند.
[1] ر.ک: الغدیر، ج 1، ص 649 - 609.
[2] امام خمینیرحمه الله، الرسائل، ج 2، ص 102 - 94.
[3] محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مقدمه.
[4] همان، ص 10 و 11.
[5] امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه، ص 163.
[6] محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 43.
منبع: وبلاگ مهدویت
